إن عملية إنشاء أجهزة الإعتماد الوطنية أصبحت من الضرورات الملحة بإعتبار أن الإعتماد يمثل الركيزة الأساسية في منظومة الجودة التي تربط عناصرها المختلفة من مواصفات ومترولوجيا ورقابة في نظام متناسق بغرض تعزيز الثقة في النتائج الصادرة من جهات تقييم المطابقة من مختبرات وجهات تفتيش وجهات مانحة للشهادات.
وعليه فأن نظام الإعتماد الوطني المؤسس على نظم دولية يتيح الفرص لتوقيع إتفاقيات الإعتراف متعدد الأطراف مع هيئات الإعتماد الإقليمية والدولية بهدف الوصول إلى الإعتراف الدولي سعياً لتحقيق أهم أهداف منظمة التجارة العالمية (WTO) التي ترمي إلى إزالة العوائق الفنية للتجارة من خلال توحيد إجراءات تقييم المطابقة ومنع الإزدواجية في الإجراءات توفيراً للوقت وخفضاً للتكلفة مما يساهم في مرور السلع إلى الأسواق الخارجية.
كما أن الإعتماد يعد من الأدوات العالمية الأساسية التي يمكن استخدامها من قبل صناع القرار والسياسات لتعزيز ثقة الجمهور من خلال دورهـ في ترقية الإقتصاد وخدمات الصحة والأمن والسلامة.